به نقل از «تسنیم»

انفجار بیروت پس از یک سال؛ از شکاف‌های داخلی تا موج سواری‌ غرب

تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۷۱۳۳۷۴

درحالی فردا وارد یک سالگی فاجعه انفجار بیروت می‌شویم که به نظر می‌رسد قربانیان این حادثه در بحبوحه اختلافات سیاسی مسئولان لبنانی و موج‌سواری طرف‌های خارجی به فراموشی سپرده شده‌اند. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، درحالی که لبنانی‌ها از اکتبر 2019 این کشور به دنبال استعفای «سعد حریری» نخست‌وزیر وقت لبنان پس از آغاز اعتراضات مردمی، درگیر یک بحران سیاسی پیچیده شده بودند که بر چالش‌های اقتصادی و معیشتی آنها اضافه می‌کرد، وقوع یک انفجار مهیب موجب شد تا لبنان به شکل ناگهانی در معرض یک مصیبت تازه و بزرگتر قرار بگیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پیامدهای انفجار مهیب بیروت بر اقتصاد لبنان

روز 4 آگوست 2020 و در حالی که «حسان دیاب» نخست‌وزیر دولت پیشبرد امور لبنان پس از یک دوره طولانی خلاء سیاسی در لبنان و با کش و قوس‌های فراوان و در میان مانع‌تراشی‌های خارجی موفق به تشکیل دولت شده و روند اصلاحات را آغاز کرده بود، انفجار مهیبی در بندر بیروت ناشی از ذخیر غیرقانونی 2750 تن «نیترات آمونیوم» در یکی از انبارهای این بندر بود که بلافاصله شمار زیادی از ساختمان‌های اطراف را به شکل کامل ویران کرد.

در پی این فاجعه دولت دیاب تحت فشارهای داخلی و خارجی استعفا کرد تا مشکل عدوم وجود دولت نیز به مشکلات لبنانی‌ها در این شرایط اضافه شود.

بیش از 200 تن در این حادثه وحشتناک کشته و بیش از 6000 تن زخمی و صدها هزار نفر آواره شدند. اما حجم خسارت‌های اقتصادی این انفجار بسیار قابل توجه بود؛ آن هم در حالی که لبنان دچار یک بحران اقتصادی و مالی بی سابقه شده است.

انفجار بیروت دژ اصلی موسسات تجاری و گردشگری لبنان که در این شهر قرار دارد را نابود کرد. 20000 تاسیسات تجاری ، 2531 تاسیسات گردشگری، 73000 آپارتمان ، 9200 ساختمان ، 163 مدرسه و تأسیسات آموزشی ، 106 مرکز بهداشتی از جمله 6 بیمارستان و 20 درمانگاه از جمله مواضع حساس لبنان هستند که به شدت تحت تاثیر این انفجار مهیب قرار گرفتند.

علاوه بر آن بیش از 70 هزار نفر شغل خود را از دست دادند و در میان بحران شدید اقتصادی که اغلب کارخانه‌ها و موسسات را به تعطیلی کشانده اغلب این افراد هنوز هم شغلی ندارند.

بیروت شریان اقتصادی لبنان از نظر درآمدهای گردشگری محسوب می‌شود و ویرانی بخش زیادی از هتل‌ها و رستوران‌ها و مراکز سیاحتی این درآمد را قطع کرد. طبق آخرین گزارش‌ها 2531 مرکز گردشگری در اثر انفجار بیروت ویران شده که خسارت‌های آن بیش از 800 میلیون دلار تخمین زده می‌شود. همچنین اغلب هتل‌ها همچنان نتوانسته‌اند فعالیت خود را از سربگیرند و اکنون 2000 اتاق هتل‌های بیروت قابل استفاده نیست.

طبق گزارش بانک جهانی میزان خسارت اقتصادی وارد شده به لبنانی‌ها در جریان این حادثه بیش از 4 میلیارد دلار ارزیابی می‌شود.

قربانیانی که زود فراموش شدند

اما نکته تاسف‌آور ماجرا آنجاست که زمانی که انتظار می‌رفت همه توجهات داخلی و منطقه‌ای و بین‌المللی در لبنان معطوف به جبران خسارتهای ناشی از انفجار برای قربانیان باشد، اما به نظر می‌رسد که این مصیبت لبنانی‌ها در میان سریال تکراری بن‌بست سیاسی و امتیازگیری مسئولان این کشور گم شد.

حتی طرف‌های بین‌المللی همانند فرانسه که «امانوئل ماکرون» رئیس جمهوری آن یک روز بعد از انفجار وارد بیروت شده و خواهان حل سریع چالش‌های ناشی از آن بود نیز تلاش‌های خود برای کمک به لبنانی‌ها را در این زمینه محدود به همان روزهای ابتدایی کرد.

کمک کشورهای خارجی به قربانیان انفجار بیروت محدود به روزهای اولیه و ارسال غذا و دارو و ... برای قربانیان شد و هیچ یک از طرح‌هایی که طرف‌های مختلف برای بازسازی این شهر پس از انفجار ارائه داده بودند به اجرا درنیامد.

حتی اقدام جدی از سوی مسئولان داخلی برای بازسازی ساختمان‌ها و مراکز تخریب شده صورت نگرفت و اغلب مردم درحالی که با مشکلات مالی و معیشتی فراوانی دست به گریبان هستند با هزینه شخصی خود درحال مرمت منازلشان هستند. چندی قبل «ایلی فرزلی» معاون رئیس پارلمان لبنان گفت، همه فعالیت‌هایی که برای بازسازی خرابی‌ها صورت می‌گیرد حاصل تلاش شخصی خانواده‌های دردمند با هزینه‌های خود آنها در سایه انتظار برای تشکیل دولت است.

انفجار اوضاع امنیتی؛ مرحله چهارم پروژه معروف آمریکا در لبنانمهلت 3 هفته‌ای «نجیب میقاتی» برای تشکیل دولت/ کنفرانس پاریس و وعده مالی به لبنانلبنان| حزب‌الله: حوادث «خلده» ربطی به عشایر عربی ندارد/ مقاومت در دام نمی‌افتد

سیاست‌زدگی به پرونده انفجار بیروت هم رسید

گذشته از بحران اقتصادی و مالی لبنان که اجازه رسیدگی به قربانیان حادثه انفجار بیروت را نمی‌دهد، یکی از عمده مشکلات در این زمینه سیاست‌زدگی پرونده‌های جنایی در لبنان است که بلافاصله بعد از وقوع انفجار خود را نشان داد.

درحالی که چند ساعت از این فاجعه مهیب گذشته بود رسانه‌های سعودی و غربی شروع به موج‌سواری بر آن کرده و با ماهی گیری از آب گل‌آلود انگشت اتهامات را به سمت حزب‌الله گرفتند. متاسفانه برخی طرف‌های داخلی لبنان که وابسته به سیاست‌های خارجی هستند نیز به این اتهامات دامن زدند. این طرف‌ها سعی داشتند اینگونه وانمود کنند که مقاومت لبنان از بندر بیروت به عنوان انبار ذخیره تسلیحات خود استفاده می‌کند و همین موضوع موجب انفجار شده است که بلافاصله حزب‌الله با انتشار اسناد موثق ساختگی بودن این ادعاها را ثابت کرد.

از طرف دیگر با وقوع انفجار مهیب بندر بیروت به سرعت نگاهها به توطئه رژیم صهیونیستی به عنوان عامل احتمالی این انفجار جلب شد به ویژه آنکه کمی پیشتر از این انفجار «آویو کوخاوی» رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی او اعلام کرده بود: «زیرساخت‌ها، اهداف راهبردی و اهداف غیرنظامی حساس در سراسر لبنان، مورد حمله قرار خواهد گرفت و در یک کلمه لبنان به عصر حجر برگردانده خواهد شد».

موضوع مهم دیگری که هنوز هم مورد خشم و انتقاد شهروندان لبنانی‌هاست این است که هیچ‌گاه تحقیقات درست و جدی درباره عوامل و بانیان این فاجعه مهیب آغاز نشد و در سایه ناتوانی دستگاه قضایی لبنان بلافاصله تیم‌های بین‌المللی وارد خط تحقیقات شدند تا این پرونده نیز همانند پرونده ترور «رفیق حریری» نخست‌وزیر فقید لبنان طبق نظر و خواسته نهادهای بین‌المللی تحت نظارت آمریکا اداره شود.

پیش از این نیز در جریان ترور رفیق حریری در فوریه 2005 ورود تیم تحقیقاتی سازمان ملل به پرونده موجب شد تا در وهله نخست تکمیل این پرونده 15 سال طول بکشد و علاوه بر آن نتیجه پرونده نیز آنگونه که آمریکا و رژیم صهیونیستی و موسسات بین‌المللی می‌خواستند رقم بخورد و صحبتی از مقصران اصلی ماجرا به میان نیاید.

در پرونده ترور رفیق حریری هدف محکوم کردن سوریه و حزب‌الله بود و در نهایت سال گذشته دادگاه بین المللی ویژه لبنان حکم 5 بار حبس ابد را برای «سلیم عیاش» عضو حزب‌الله لبنان را که هیچ یک از اتهامات علیه او درباره ترور رفیق حریری ثابت نشده بود صادر کرد.

هشدار درباره سرپوش گذاشتن بر واقعیت انفجار بیروت

در کشوری که حتی ترورها و بمبگذاری‌های سطح بالا بدون مجازات باقی ماندند، بسیاری نگران هستند که تحقیقات درباره انفجار هم در روشن کردن حقیقت شکست بخورد.

درحال حاضر نیز اگر پرونده انفجار بیروت به شکل کامل به طرف‌های غربی و بین‌المللی سپرده شود همان سناریو پرونده ترور رفیق حریری تکرار شده و روی یک واقعیت دیگر و عاملان یک جنایت دیگر سرپوش گذاشته می‌شود.

البته این روند را نباید جدا از ناتوانی مسئولان لبنانی دانست که با وجود گذشت یک سال از این حادثه هنوز موفق به تشکیل دولت نشده‌اند.

پیشتر مسئولان امنیتی لبنان درباره احتمال وقوع اعتراضات گسترده در سالگرد انفجار بیروت در صورت عدم تشکیل دولت هشدار داده بودند و برخلاف وعده‌های مقامات این کشور یک روز مانده به سالگرد این انفجار هنوز نشانه‌ای از تشکیل دولت دیده نمی‌شود.

علاوه بر آن حوادث جنایی اخیر در لبنان طی روزهای گذشته از قتل «علی شلبی» عضو حزب‌الله در مراسم عروسی گرفته تا حمله به مراسم تشییع پیکر او حاکی از متشنج بودن فضای لبنان در آستانه سالگرد انفجار بیروت است که مسئولان این کشور باید برای جلوگیری از بروز فاجعه‌ای دیگر هشیار باشند.

«خلده» در خط آتش؛ هرج ومرج امنیتی لبنان در آستانه سالگرد انفجار بیروتانفجار اوضاع امنیتی؛ مرحله چهارم پروژه معروف آمریکا در لبنانمهلت 3 هفته‌ای «نجیب میقاتی» برای تشکیل دولت/ کنفرانس پاریس و وعده مالی به لبنان

 

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: ترور رفیق حریری انفجار بیروت انفجار مهیب تشکیل دولت بین المللی لبنانی ها حزب الله طرف ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۱۳۳۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک برگ دیگر از ناکارآمدی های دولت سیزدهم/ تولیدات خودروسازان داخلی کجاست؟

به گزارش خبرآنلاین اینکه چرا خودروسازان دولتی طی چندین ماه اخیر عرضه جدیدی نداشته‌اند، جای تامل دارد.

روزنامه فرهیختگان نوشت:آنطور که معاون وزیر صمت می‌گوید مسئولان سابق وزارت صمت در دو عرضه اواخر اسفند 1401 و اردیبهشت و خرداد 1402 همه تولیدات خودروسازان را پیش‌پیش به فروش رسانده‌اند. این موضوع درحالی مطرح می‌شود که در اواسط دی‌ماه 1402 تصویر طرحی با تصویب و امضای مسئولان وزارت صمت، خودروسازان و قطعه‌سازان رونمایی شد که براساس آن قرار بود «تا پایان سال 1402 هر خودروساز (ایران‌خودرو و سایپا) 60 هزار دستگاه خودرو (جمعا 120 هزار دستگاه) با قیمت پنج درصد زیر حاشیه بازار به فروش برسانند.»

در همان زمان دبیر انجمن قطعه‌سازان در گفت‌وگویی با مدعی شد معاون اول رئیس‌جمهور با این موضوع موافقت کرده اما پس از آن حواشی زیادی ایجاد شد و کار به تکذیبیه‌های متوالی رسید.

ایران‌خودرو اعلام کرد درخواست فروش تعدادی از محصولات خود به قیمت حاشیه بازار را داده اما با آن موافقت نشده است. دستیار ویژه معاون اول رئیس‌جمهور نیز نقش مخبر را تکذیب کرد و سخنگوی شورای رقابت هرگونه افزایش قیمت را رد کرد.

این اتفاق از یک‌طرف قیمت خودرو را در بازار افزایش داد و از سوی دیگر خودرویی به‌دست مردم نرسید. گفته می‌شود این عرضه 120 هزار دستگاه ظاهرا قرار بوده برای جبران بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان صورت گیرد و خودروسازان نیز درکنار تعهدات دیگر بتوانند این 120 هزار دستگاه را از محل افزایش تولید جبران کنند.

تولید یک میلیون دستگاه در سایپا و ایران‌خودرو

بررسی وضعیت تولید دو خودروساز بزرگ کشور طی سال 1402 نشان می‌دهد مجموع تولید ایران‌خودرو و گروه سایپا طی سال 1402 حدود یک میلیون و 37 هزار دستگاه بوده که رشد نزدیک به 1.5 درصدی نسبت به سال 1401 با یک میلیون و 23 هزار دستگاه داشته است.

طبق این داده‌ها، حجم تولید گروه سایپا نزدیک به 481 هزار دستگاه، با افزایش 7500 دستگاه نسبت به سال 1401 بوده و در گروه ایران‌خودرو نیز حجم تولید 556 هزار و 402 دستگاه بوده که رشد 6400 دستگاهی نسبت به سال 1401 داشته است.

درخصوص فروش نیز، گروه ایرن‌خودرو طی سال 1402 نزدیک به 538 هزار دستگاه فروش داشته که کاهش 69 هزار و 500 دستگاهی نسبت به سال 1401 داشته است. گرچه تعداد فروش گروه سایپا مشخص نیست، اما در شرکت مادر سایپا (شرکت اصلی) تعداد فروش طی سال گذشته حدود 315 هزار دستگاه بوده که کاهش 44 هزار دستگاهی (12 درصدی) نسبت به سال 1401 داشته است.

درمجموع، تولید و فروش دو خودروساز بزرگ کشور طی سال 1402 مطابق با اهداف ترسیم شده وزیر سابق صمت که مدام از تولید 1.5 میلیون دستگاهی خودرو در کشور سخن می‌گفت، رخ نداده است و مجموع تولید خودروسازان دولتی و خصوصی کمتر از رقم مذکور بوده و می‌توان گفت آن تحولی که در بازار خودرو از آن نام برده می‌شد، طی سال 1402 رخ نداده است. با این حال، اگر منصفانه قضاوت کنیم با وضعیت زیانی که خودروسازان دولتی دارند، شاید این مقدار تولید نیز نرمال باشد.

تا انتهای 1403 ثبت‌نام نداریم!

آنطور که در آمارها قابل مشاهده است، تولید و فروش دو خودروساز بزرگ کشور در سال 1402 و یک ماهه نخست امسال اگر هم به اهداف اولیه که تولید 1.5 میلیون خودرو طی‌ یک‌سال بوده، نرسیده اما در گروه ایران‌خودرو تولیدات گروه طی سال 1402 حدود 556 هزار و 402 دستگاه و در گروه سایپا نیز این تعداد حدود 418 هزار دستگاه بوده است.

براین اساس، در گروه ایران‌خودرو تولید طی سال گذشته 6400 دستگاه و در گروه سایپا نیز تولید 7500 دستگاه افزایش داشته است. در بهار 1403 نیز دو خودروساز بیش از 46 هزار دستگاه تولید داشته‌اند. با همه این اوصاف، طی چند ماه اخیر تنها خبری که درخصوص فروش و عرضه دو خودروساز بوده، عمدتا اخباری از جنس عدم ایفای تعهد خودروسازان و بعضا نارضایتی مشتریان از تحویل به‌موقع خودروها بوده است.

اینکه چرا عرضه خودرو و ثبت‌نام‌ها طی چندین ماه اخیر متوقف شده، چندین فرض برای آن قابل تصور است:

فرض اول اینکه خودروسازان بخشی از تولید را احتکار می‌کنند. این موضوع از آمارهای فروش خودروسازان قابل برداشت نیست و به نظر نمی‌رسد خودروسازان پارکینگ کافی برای احتکار حجم بالایی از خودروها را داشته باشند.

فرض دوم از عدم ثبت‌نام و عرضه خودرو در ماه‌های اخیر، می‌تواند با عرضه خارج از سامانه یکپارچه مرتبط باشد. به عبارتی، خودروسازان بخواهند با فروش خودرو در خارج از این سامانه، خودرو را به قیمت بازار بفروشند و این خودروها در نمایندگی‌ها یا شیوه‌های غیررسمی دیگر عرضه شود. «فرهیختگان» اطلاعات کافی از این اتفاق در دسترس ندارد و نمی‌توان به‌طور قطع در این خصوص سخن گفت.

اما فرض سوم از عدم عرضه و ثبت‌نام خودرو توسط دو خودروساز دولتی طی ماه‌های اخیر می‌تواند ناشی از تعهدات گسترده‌ای باشد که مسئولان سابق وزارت صمت با شگردهای عجیب‌وغریب آن را به مردم تحمیل کرده‌اند. به عبارتی، آنچه در دو مرحله اول و دوم در اسفندماه 1401 و اردیبهشت و خردادماه 1402 با عنوان عرضه گسترده خودرو از سوی مسئولان سابق وزارت صمت اعلام شد، باعث شده خودروسازان برای دو سال، پیش‌پیش محصول فروخته باشند و تعهد آنها همچنان ایفا نشده و خودرویی برای عرضه جدید ندارند.

این فرضیه سوم موضوعی است که ۲۴ آبان ۱۴۰۲ منوچهر منطقی، معاون حمل‌ونقل وزیر صمت از آن رونمایی کرد. گرچه از وضعیت عرضه‌های سال 1401 و 1402 مشخص بود این اتفاق رخ خواهد داد، اما مسئولان وزارت صمت در آن مقطع وعده رشد عجیب‌وغریب تولید را می‌دادند و چیزی از این روزها به مردم نمی‌گفتند. حالا منوچهر منطقی می‌گوید عرضه بعدی ایران‌خودرو و سایپا در سامانه یکپارچه منوط به کوتاه‌شدن صف نوبت‌دهی تحویل خودرو و تحویل به متقاضیان ثبت‌نام‌کننده است؛ چراکه هر دو خودروساز بزرگ محصولات‌شان را تا پایان ۱۴۰۳ در سامانه یکپارچه برای فروش، نوبت‌دهی کرده‌اند و برای اینکه این نوبت‌دهی را تمدید کنند باید به این نوبت‌ها پاسخ دهند.

23302

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901202