به نقل از «جام جم آنلاین»

موج انفجار یک سیلی

تاریخ انتشار: ۶ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۹۱۱۱۱

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از روزنامه جام جم، طبیعتا این ماجرا باید به دور از هیجانات و با استناد به مدارک، رسیدگی و حکمی عادلانه صادر شود و حتی اگر نماینده مجلس، آن‌طور که خودش گفته مرتکب تخلفی نشده‌باشد، به صورت شفاف برای مردم توضیح داده شود. اما باید توجه داشت این‌گونه پرونده‌ها در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سابقه رسیدگی‌های این هیات، چندان خاطرات خوشی را در ذهن مردم تداعی نمی‌کند و در موارد مشابه گذشته، تصمیم قاطعی که برای افکار عمومی قانع‌کننده‌باشد، گرفته نشده‌است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته مجلس یازدهم از ابتدای فعالیت خود یکی از مواردی را که پیگیری کرده اصلاح سازوکارهای هیات نظارت بر رفتار نمایندگان است و این انتظار وجود دارد در این مجلس که داعیه انقلابیگری دارد، عملکردی متفاوت در قبال تخلفات احتمالی نمایندگان دیده شود.
هرگاه صحبت از برخی تخلفات نمایندگان مطرح می‌شود، نام هیات نظارت بر رفتار نمایندگان به میان می‌آید؛ هیاتی که از میان خود نمایندگان و با رای خودشان تشکیل می‌شود و نایب رئیس مجلس هم ریاست آن را بر عهده دارد. اما تجربه چند دوره مجلس نشان داده این هیات کارایی لازم را نداشته و نتوانسته به اهداف خود دست یابد.
هیات نظارت بر رفتار نمایندگان بر اساس مصوبه مجلس هشتم شکل گرفت. در این قانون برای هیات نظارت تذکر شفاهی، تذکر کتبی با درج در پرونده یا اعلام در جلسه علنی و غیرعلنی پیش‌بینی شده و اگر مسائل اقتصادی مشکوک هم بود به شورای نگهبان ارسال می‌شود. این همه ابزاری است که برای نظارت بر رفتار نمایندگان در اختیار هیات‌نظارت قرار گرفته‌است.   سابقه نه‌چندان قابل دفاع هیات نظارت یکی از موارد جنجال‌برانگیز که در گذشته در ارتباط با اقدامات نمایندگان و عملکرد هیات نظارت اتفاق افتاد ماجرای درگیری نماینده سراوان با مامور گمرک بود که به لحاظ شکلی، بی‌شباهت به ماجراهای نقل شده درباره درگیری اخیر نماینده سبزوار با مامور راهور نیست.   در آن ماجرا که سال ۹۷ اتفاق افتاد محمدباسط درازهی، نماینده‌سراوان در مجلس دهم قصد ورود به اداره گمرک داشت که کارمند گمرک به دلیل هماهنگ نشدن این برنامه، مانع ورود نماینده سراوان شد و این نماینده هم شروع به فحاشی به این کارمند کرد.   پس از انتشار این فیلم در فضای مجازی و واکنش‌های گسترده‌ای که صورت گرفت این پرونده برای بررسی به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان رفت. با توجه به ابعاد این ماجرا جلسه‌ای غیرعلنی هم برای بررسی موضوع تشکیل شد و نماینده وقت سراوان در این جلسه به دفاع از عملکرد خود پرداخت. برخی نمایندگان هم در حمایت از نماینده وقت سراوان نامه استیضاح وزیر اقتصاد را امضا کردند. نهایتا پس از گذشت مدت زیادی از این اتفاق و در شرایطی که ماجرا تا حد زیادی از تب و تاب افتاده‌بود، هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در حکمی که صادر کرد به تذکر با درج در پرونده و کسر از حقوق برای نماینده وقت سراوان بسنده کرد. جالب این‌که هیات نظارت بر رفتار نمایندگان علیه یکی از نمایندگان که بخشی از دفاعیات درازهی در جلسه غیرعلنی مجلس را منتشر کرده‌بود نیز حکم صادر کرد.    هیات نظارت در مجلس انقلابی مجموع عملکرد هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در دوره‌های گذشته که ماجرای رسیدگی به پرونده درازهی تنها بخشی از آن است باعث شده تا همواره انتقادهای فراوانی نسبت به عملکرد این هیات وجود داشته باشد.   به‌ویژه این‌که در انتخابات مجلس یازدهم، حدود ۷۵ نفر از نمایندگان مجلس دهم که برای انتخابات ثبت‌نام کرده بودند به دلیل مسائل اقتصادی رد صلاحیت شدند و این مساله بیش از قبل ناکارآمد بودن هیات نظارت را در بررسی عملکرد نمایندگان نشان داد. بر همین اساس از زمان تشکیل مجلس یازدهم با توجه به انتظاراتی که از نمایندگان این دوره می‌رود که صفت انقلابی بودن را نیز به همراه دارند، نمایندگان طرحی آماده کرده‌اند تا در قالب اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس، هیات نظارت بر رفتار نمایندگان را از این شرایط منفعل خارج کنند.   بر اساس جزئیاتی که از طرح نمایندگان منتشر شده، علاوه بر نمایندگان مجلس، یکی از حقوقدانان شورای نگهبان و یکی از قضات دیوان عالی کشور هم به عضویت هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در می‌آید تا برخی انتقادات نسبت به ترکیب این هیات برطرف شود. این هیات وظیفه رسیدگی به سوء استفاده از موقعیت نمایندگی، رفتار خلاف شأن نمایندگی، اعمال خلاف امنیت ملی کشور و سایر اعمال مجرمانه از بعد انتظامی و همچنین توصیه‌های غیرمرتبط با وظایف نمایندگی در خصوص اشتغال، انتصاب و... را بر عهده دارد.   واکنش مجلسی‌ها   گرچه هنوز بحث اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس و کارآمد کردن سازوکار هیات نظارت بر رفتار نمایندگان به سرانجام نرسیده است اما از همان ابتدای رسانه‌ای شدن ماجرای درگیری نماینده سبزوار با مامور راهنمایی رانندگی، موضع‌گیری‌های صریحی از سوی مجلسی‌ها صورت گرفت.   یکی از اولین موضع‌گیری‌ها از سوی محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی صورت گرفت که با اشاره به این ماجرا در توییتر نوشت: در برابر قانون همه مساوی هستند. مجلس به کسانی که به وظیفهٔ قانونی خود عمل می‌کنند افتخار می‌کند و اولین مدافع حقوق آنهاست. در حادثهٔ اخیر، به محض شنیدن اولین گزارش‌ها، دستور بررسی دقیق ماوقع صادر شد؛ درصورت احراز تخلف، هیات نظارت بر نمایندگان بدون مسامحه بررسی و برخورد قانونی خواهد کرد.   جمع زیادی از نمایندگان هم در موضع‌گیری‌هایی تاکید کردند که همه در برابر قانون یکسان هستند و به هر تخلفی باید رسیدگی شود.   امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی نایب رئیس مجلس و رئیس هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در همین زمینه گفت: درگیری نماینده مجلس با سرباز راهور را در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان بررسی می‌کنیم و با مقصر قطعا برخورد قانونی خواهیم کرد. حفظ حقوق مردم برای ما مساله اساسی است و همه حتی نمایندگان مجلس در برابر قانون مساوی هستند.   محسن زنگنه، نماینده تربت حیدریه هم در مطلبی نوشت: قانون، قانون است.؛ چه قانون اساسی چه قانون بودجه چه قانون راهنمایی و رانندگی. حافظ قانون هم محترم؛ چه شورای نگهبان چه مجلس شورای اسلامی، چه سرباز نیروی انتظامی.   واکنش‌های متفاوت البته برخی نمایندگان هم پیشاپیش به قضاوت ماجرا پرداخته‌اند و مثلا روح‌ا... نجابت نماینده شیراز در این زمینه خطاب به عنابستانی، نماینده سبزوار نوشت: شما به یک جوان سیلی نزدید، به اعتبار مجلس و امید مردم سیلی زدید! مجلس با کسی عقد اخوت نبسته و پشت مظلوم می‌ایستد.   امان‌ا... حسین‌پور، نماینده اسفراین هم در مطلبی با هشتگ عنابستانی_استعفا نوشت: برخورد آقای  عنابستانی باعث خجالت مردم و مجلس انقلابی بود. برخورد غلط و خلاف قانون را توبیخ کنیم.   البته برخی نیز به حمایت از نماینده سبزوار پرداخته‌اند، مثلا بهروز محبی نجم‌آبادی، یکی دیگر از نمایندگان سبزوار گفت: پرکارترین نماینده که از ابتدای مجلس یازدهم هر هفته(بی‌استثناء) با حضور در حوزه انتخابیه برای حل مشکلات مردم از هیچ تلاشی فروگذار نکرده است، اینک در حمله رسانه‌ای گسترده معنادار، بدون آن‌که صدایش شنیده شود و دوربین‌های ناظر چک شوند و ماوقع روشن شود از هر جهت مورد هجمه است.   همچنین مصطفی میرسلیم، نماینده تهران در واکنش به این ماجرا نوشت: جریان عنابستانی مشکوک به نظر می‌رسد. هیات نظارت بر رفتار نمایندگان باید با دقت رسیدگی کند، مبادا در ورای این جریان افرادی می‌خواهند مجلس را بدنام کنند.   مستندات در حال رسیدگی در هر صورت هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در حال بررسی این ماجراست و مصطفی طاهری، عضو هیات نظارت بر رفتار نمایندگان به جام‌جم گفته در حال اخذ گزارش‌ها و مستندهای لازم از سوی مراجع مربوط در مورد این اتفاق هستیم. وی با بیان این‌که گزارش پلیس هنوز تکمیل نشده است، می‌گوید: بعد از تکمیل این گزارش‌ها در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس، آن را با جدیت مورد بررسی قرار خواهیم داد و قطعا در این ارتباط تصمیم‌گیری ما براساس عدالت خواهد بود و نه تبعیض.   البته سردار حمیدی، رئیس پلیس راهور ناجا گفته مدارک به اندازه کافی وجود دارد که نشان می‌دهد علی‌اصغر عنابستانی، نماینده سبزوار به صورت سرباز امیدی اکبری سیلی زده است. سردار حمیدی با بیان این‌که «کار سرباز ما کاملا درست و برگرفته از قانون بود و سرباز نباید به خودرویی که بدون مجوز بود اجازه تردد در خط ویژه می‌داد» گفته: مستنداتی مبنی بر برخورد فیزیکی نماینده با سرباز پلیس راهور داریم که کاملا کفایت می‌کند و باید ببینیم مرجع قضایی دراین‌باره چه تصمیمی خواهد گرفت.    اگر تخلف نماینده محرز شود با وجود اظهاراتی که از سوی رئیس پلیس راهور ناجا صورت گرفته است، عنابستانی در اظهاراتی که تاکنون داشته این ادعاها را تکذیب کرده و گفته ماجرا به آن شکلی که تعریف شده نبوده است. اکنون باید منتظر ماند و دید نهادهای مربوط از جمله هیات نظارت بر رفتار نمایندگان چه تصمیمی در این زمینه می‌گیرند.  اما آنچه مشخص است این‌که انتظار از مجلس انقلابی این است که در برخورد با چنین مسائلی متفاوت از گذشته برخورد کند و اگر تخلف نماینده محرز شد در برخورد با تخلف هم قاطعانه رفتار کند به گونه‌ای که انتظار جامعه از یک مجلس انقلابی برآورده شود.   این همان نکته‌ای است که در مطالب منتشر شده از سوی برخی نمایندگان در یکی دو روز اخیر هم دیده می‌شود، مثلا مالک شریعتی‌نیاسر، نماینده تهران در این زمینه نوشت: اگر ماجرا اثبات شود، جریان انقلابی ‫تقوای جمعی‬ خود را نشان خواهد داد. مصطفی طاهری، عضو هیات نظارت بر رفتار نمایندگان هم در این زمینه به جام‌جم گفته است: هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در این مجلس تمام تلاش خود را برای برخورد با این‌گونه موضوعات براساس عدالت به کار خواهد گرفت و قطعا براساس مقررات اقدام خواهد کرد. حفظ حقوق مردم برای همه ما موضوع مهمی است و همه در برابر قانون مساوی هستند.   لزوم برخورد قاطع با نماینده خاطی
محمد صالح مفتاح / فعال سیاسی و رسانه‌ای بعد از اعلام خبر درگیری یک نماینده مجلس با سرباز وظیفه راهنمایی و رانندگی، رئیس مجلس و تعدادی از نمایندگان نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و خواهان رسیدگی عادلانه به این ماجرا شدند. چنین واکنش‌هایی از سوی مجلس نشان‌دهنده تفاوت این مجلس با مجلس قبلی است. در تجربه‌ای مشابه در مجلس قبل و در ماجرای آقای درازهی، نماینده وقت سراوان شاهد بودیم مجلس و هیات نظارت بر رفتار نمایندگان عملکرد بسیار ضعیفی داشته و دیرهنگام و انفعالی با موضوع برخورد کردند.   اما مجلس فعلی طبیعتا برخورد متفاوتی دارد و رئیس مجلس و بسیاری از نمایندگان این ماجرا را به یک موضوع صنفی و حیثیتی تبدیل نکردند درحالی‌که مجلس در دوره قبل در مورد موضوع آقای درازهی رویکرد دیگری در پیش‌گرفته بود. درهرحال امروز انتظار جامعه و افکار عمومی این است که با توجه به این‌که رویکرد مجلس یازدهم انقلابی است هر چه سریع‌تر و دقیق به ماجرای سیلی زدن نماینده مجلس رسیدگی کند و افکار عمومی را در جریان نتیجه آن قرار دهد.   البته نکته‌ای که باید در اینجا به آن توجه داشت، این است که قانون فعلی نظارت بر رفتار نمایندگان آنچنان دارای ابزارهای لازم و کافی برای رسیدگی متناسب با این موضوع نیست اما درهرصورت همین‌که مردم متوجه شوند مجلس حیثیت خود را با افراد خاطی گره نمی‌زند،رویکرد خوبی است و درمجموع امیدواریم در صورت اثبات شدن تخلف نماینده سبزوار، شاهد برخورد قاطع و مناسبی از سوی مجلس با نماینده خاطی باشیم.

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: مجلس سیلی روزنامه جام جم هیات نظارت بر رفتار نمایندگان نماینده سبزوار نمایندگان مجلس برابر قانون مجلس انقلابی نماینده مجلس نمایندگان هم مجلس یازدهم صورت گرفت رئیس مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۹۱۱۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس با وجود مخالفت دولت با الحاق جدولی به بودجه ۱۴۰۳ موافقت کرد

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، در جلسه علنی روز سه‌شنبه (۱۱ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی، رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ و بخش دوم آن که به جداول بودجه مربوط است در دستور کار قرار گرفت و جدول شماره (۲۰) که از سوی کمیسیون تلفیق به لایحه بودجه ۱۴۰۳ الحاق شده و مربوط به مطالعه برای طرح‌ها پروژه‌های استان‌های مختلف است، به تصویب نمایندگان رسید.

نمایندگان همچنین جدول شماره (۱۶) که درباره ﺗﻌﺮﻓﻪ‌های درآمدی است را تصویب کردند.

حمیدرضا حاجی بابایی در توضیح جدول شماره ۲۰ لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: جدول شماره ۲۰ جایگاهی است که هر پروژه‌ای شرایط مطالعه و اجرا دارد، طبق این جدول برای عملیاتی کردن آن پروژه وارد عمل می‌شود.

رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ افزود: کمیسیون تلفیق بودجه، امسال ۲۰۰ میلیارد تومان برای جدول شماره ۲۰ در نظر گرفته که هر پروژه‌ای نیاز مالی دارد، به اجرا برسد. به عبارتی جدول شماره ۲۰ جدول اعتماد و اطمینان نمایندگان و مسوولان است و این جدول در کمیسیون تلفیق احیا شده است.

علیرضا سلیمی در مخالفت با جدول شماره ۲۰ گفت: جدول شماره ۲۰ سرابی است که به نمایندگان نشان داده شده است. یعنی هر نماینده که یک پروژه‌ای به ذهنش برسد برای اینکه پاسخ آن فرد را بدهند آن پروژه را در جدول شماره ۲۰ قرار می‌دهند.

نماینده مردم محلات در مجلس ادامه داد: با توجه به تصویب برنامه هفتم و سیاست کلی که درباره این برنامه ابلاغ شده است، جدول شماره ۲۰ دیگر جایگاهی ندارد. اگر برای پروژه‌ای مقدمات فنی و مسیر مالی آن طی شده است که بودجه لازم به آن اختصاص داده شده و عملیاتی شود. اما هزاران پروژه‌ای که از گذشته مانده است به دلیل همین جدول شماره ۲۰ بودجه است.

وی خاطرنشان کرد: باید ارقام در بودجه کاملا مشخص شود که چه میزان و چه عددی برای کدام پروژه اختصاص داده می‌شود و جدول شماره ۲۰ با اصل ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی مغایرت دارد.

محمدرضا میرتاج الدینی نماینده مردم تبریز در مجلس در موافقت با جدول شماره ۲۰ بودجه گفت: جدول شماره ۲۰ سبب خواهد شد خط ترانزیت شرق به غرب و نزدیک شدن ترانزیت کشور به اروپا فراهم شود.

مهدی نیازی به عنوان نماینده دولت در مخالفت با جدول شماره ۲۰ لایحه بودجه که توسط کمیسیون به آن اضافه شده است، گفت: این جدول به پروژه‌هایی که به دلیل کمبود منابع مجال رسیدگی نداشتند و حتی مطالعات برای آن صورت نگرفته، ضرورت ندارد و فقط یک فهرستی است که انتظارات را افزایش می‌دهد.

وی افزود: یک طرح به دلیل محدویت منابع سال‌ها در جدول شماره ۲۰ می‌ماند در حالی که امسال طرح‌های تملک دارایی سرمایه ۶.۷ درصد رشد دارد و در شرایط تورمی چند سال اخیر، اعتبارات عمرانی به شدت کاهش یافته است.

نیازی خاطرنشان کرد: ایجاد یک فهرست از طرح‌ها و پروژه‌هایی که اعتبارات عمرانی ندارد و باید به تازگی در فهرست مطالعه قرار گیرد، فقط ایجاد انتظار، عدم پاسخ گویی و کاهش اعتماد مردم را فراهم خواهد کرد و دولت با این جدول مخالف است.

انتهای پیام/